<div data-empty="false">توقع سكوت شيرز، مدير عام «أودي أبوظبي»، أن يواصل سوق السيارات في الإمارات نموه خلال 2026، امتداداً للزخم الإيجابي المسجل في العامين الماضيين، ويعود هذا النمو في مبيعات المركبات الجديدة إلى مجموعة من العوامل المحفزة، أبرزها زيادة عدد السكان، وتوسع قطاع السياحة، وتنامي الطلب على حلول التنقل المتنوعة؛ حيث تلعب السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الفاخرة دوراً رئيسياً في قيادة أداء السوق، في حين من المتوقع أن يواجه السوق بعض التراجع نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع قيمة الأصول في بعض القطاعات، ومع ذلك تبقى النظرة العامة للسوق إيجابية، مع توقعات تشير إلى نمو ملحوظ على المدى المتوسط.</div><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «من المتوقع أن تؤثر مشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك التطويرات السكنية الجديدة والعقارات التجارية، في مبيعات السيارات بشكل إيجابي. وفي ضوء ذلك تسهم هذه المشاريع في تعزيز ارتفاع الطلب المحتمل نتيجة زيادة أعداد السكان المقيمين والعاملين في تلك المناطق، وفيما يتعلق بسوق السيارات على وجه التحديد فقد أدى افتتاح وكالات جديدة وتطوير المرافق الحالية في الإمارات إلى تعزيز المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة».</div><div data-empty="false">وأكد أن التوسع الاقتصادي يعد أحد أبرز المحركات الرئيسية في تعزيز الطلب؛ إذ يسهم نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، إلى جانب نمو نشاط الأعمال، وتزايد تأسيس الشركات الجديدة، في تعزيز مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بشكل مباشر، سواء على صعيد التجزئة أو ضمن قطاعات الشركات والأساطيل. </div>وبصفة عامة يؤدي تحسن مستويات التوظيف، وتزايد الحركة السياحية، وتنامي متطلبات التنقل لدى الشركات، إلى ارتفاع عمليات تسجيل السيارات الجديدة، وانتعاش نشاطات التأجير، إلى جانب توسع أساطيل المركبات لدى شركات التأجير، ما يسهم في تعزيز مرونة قطاع المركبات وقابليته للنمو.<div data-empty="false">وحول توقعاته بارتفاع الأسعار خلال العام الجاري قال: «من المتوقع أن تحافظ مستويات الأسعار خلال 2026 على استقرارها النسبي، رغم وجود بعض الضغوط نحو الارتفاع، فقد تؤدي مجموعة من العوامل مثل: تضخم تكاليف المواد الأولية، وزيادة النفقات اللوجستية، ودمج التقنيات الحديثة، لا سيما في الطرازات الجديدة والسيارات الكهربائية، إلى رفع الأسعار ضمن فئات محددة، ومع ذلك فإن العروض الترويجية، والحوافز التنافسية، التي يقدمها الوكلاء، وعروض التمويل المتنوعة، إلى جانب تأثيرات توافر المخزون، ستساعد في الحد من حدوث أي زيادات حادة في الأسعار».</div><div data-empty="false">وأضاف: «من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المستعملة في الإمارات نمواً ملحوظاً، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، من بينها زيادة أعداد المقيمين، وارتفاع وعي المستهلكين بالقيمة مقابل السعر، إلى جانب النمو المتسارع لقنوات البيع الإلكترونية، فاليوم تستحوذ المنصات الرقمية على حصة متزايدة من المبيعات، بما يعزز سهولة الوصول، ووضوح المعلومات للمستخدمين». </div>وقال: «من المتوقع أن يواصل الطلب على السيارات الفاخرة زخمه خلال العام، مدفوعاً بجملة من العوامل، أبرزها ارتفاع مستويات الدخل في الإمارات، والبيئة الضريبية المحفزة، بالإضافة إلى تفضيلات المستهلكين المرتبطة بنمط الحياة عند اقتناء هذا النوع من المركبات، ولا تزال مبيعات السيارات الفاخرة تسجل أرقاماً قوية سنوياً، مستفيدة من ارتفاع معدلات التمويل والإطلاق المستمر لطرازات جديدة».وأشار إلى التوقعات التي تفيد باستمرار نمو الاعتماد على المركبات الكهربائية خلال 2026، ولا سيما مع نمو علامات تجارية جديدة وطرح طرازات جديدة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستهلكين، فضلاً عن ذلك يسهم الوعي المتزايد بالاستدامة في تسريع هذا التحول نحو التنقل الكهربائي، وقد حققت السيارات الكهربائية تقدماً ملحوظاً في حصتها السوقية خلال السنوات الأخيرة.<div data-empty="false">وحول تأثير البنية التحتية في الإمارات على انتشار السيارات الكهربائية قال: «تعد البنية التحتية المتطورة أحد العوامل الحاسمة في نمو قطاع المركبات الكهربائية، وهنا لابد لي من الإشارة إلى أن دولة الإمارات ضخت استثمارات ضخمة في بناء وتطوير شبكات الشحن، من خلال تركيب آلاف نقاط الشحن العامة ووضع أهداف توسعية طموحة للمستقبل، كما تسهم الحوافز الحكومية، مثل المواقف المجانية، والإعفاء من رسوم بوابات المرور، وبرامج التسجيل الأخضر، في تعزيز جاذبية امتلاك هذه الفئة من المركبات».</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن سوق خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك قطع الغيار وخدمات الصيانة والإكسسوارات، سيشهد نمواً مستقراً على المدى الطويل، ويعزى هذا النمو إلى تزايد عدد المركبات على الطرق، لا سيما مع زيادة مبيعات السيارات المستعملة، إلى جانب طول دورات ملكية المركبات، ونمو مبيعات الأساطيل.</div><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال العام الجاري قال: «يواجه القطاع جملة من التحديات الرئيسة، في مقدمتها الضغوط الناتجة عن تراجع القيمة السوقية للمركبات، وما يرافق ذلك من تأثير مباشر على قيمها الاستردادية، ويضاف إلى ذلك دخول لاعبين جدد إلى السوق وتوسع نطاق أعمال العلامات القائمة، ما يؤدي إلى تصاعد حدة المنافسة السعرية، ويدفع العلامات التجارية والوكالات إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة، للحفاظ على حصصها السوقية. </div>واتساقاً مع ما ورد سابقاً فإن ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة على مدار العام تعد من العوامل الرئيسية، التي تعزز حساسية المستهلك تجاه الأسعار في سوق السيارات، لتضاف بذلك كونها أحد التحديات التي تواجه قطاع السيارات خلال هذا العام».

مدير عام «أودي أبوظبي» لـ«البيان»:

سوق السيارات في الإمارات يواصل النمو خلال 2026

أولت دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالحدائق والمساحات الخضراء كجزء من رؤيتها للاستدامة وتحسين جودة الحياة، وأطلقت استراتيجيات وطنية لتوسيع وتشجير المدن، وتطوير حدائق بمواصفات عالمية ومعايير بيئية متقدمة، حرصت فيها على استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتوفير بيئة ترفيهية صحية للمواطنين والمقيمين، مع دمج الطابع المحلي والتراث الإماراتي في التصاميم، ما يعزز جاذبية المدن ويدعم الاقتصاد الأخضر. وتتنوع الحدائق على مستوى الإمارات، ما بين الحدائق المنتشرة في وسط المدن والحدائق الشاطئية والحدائق الصحراوية وحدائق الألعاب المائية وحدائق السفاري وغيرها.ورغم الجانب الترفيهي المهم الذي يقدمه هذا الطيف الواسع من الحدائق لسكان الإمارات والسياح والزوار، فإنها أيضاً تعد منصات مفتوحة لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب الحدائق والمتنزهات دوراً محورياً في احتضان هذه الاستثمارات وجذب السياحة والترفيه وتنشيط الاقتصاد المحلي عبر العديد من الأفكار والفرص الاستثمارية، وتقديم الخدمات التجارية والترفيهية داخل الحدائق والمتنزهات.وتحرص حملة «أجمل شتاء في العالم» التي جاءت هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» على إبراز الدور الاستثنائي الذي تقدمه الحدائق في احتضان هذه المشاريع الناشئة ودعمها ودورها في تنشيط الإقبال السياحي على هذه المقاصد الترفيهية.ويحمل الاستثمار في الحدائق والمتنزهات بالإمارات فرصاً واعدة مدعومة باستراتيجيات حكومية لتوسيع المساحات الخضراء وزيادة جاذبيتها، حيث توفر الحكومات المحلية البيئة المناسبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتطوير الحدائق، وإطلاق مبادرات لـتخصيص مساحات تجارية داخلها (مطاعم، فعاليات)، وتقديم برامج استثمارية للمواطنين، مع التركيز على الاستدامة.وتحرص أبوظبي على تشجيع الاستثمار في الحدائق العامة واستقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مهرجانات سنوية تحتضنها أبرز الحدائق في الإمارة، فقد أطلقت بلدية أبوظبي في عام 2023 المرحلة الأولى من مبادرة السوق المجتمعي «بسطة الفريج»، وذلك لإيجاد بيئة خدمية ترفيهية مستدامة وتفعيل المرافق المجتمعية، وتوفير بيئة مناسبة لمزاولة الأعمال التسويقية والترفيهية، وتم تنظيم المرحلة الأولى في حديقتي «العائلة 1» و«ربدان». كما نظمت البلدية العام الماضي هذه الفعالية في الحديقة الرسمية الواقعة على كورنيش أبوظبي.وتستضيف حديقة أم الإمارات للعام الرابع على التوالي، فعالية «سوق الحديقة» الذي يشهد إقبالاً كبيراً لما يتضمنه من منتجات صديقة للبيئة، تلبي أذواق جميع رواد الحديقة، كما يعد 90% من المشاركين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحقق الموسم الأخير مشاركة 164 جهة عارضة قدمت منتجات حرفية ومأكولات متنوعة عبر منافذ البيع، كما تم توزيع أكثر من 7.000 هدية مجانية وتقديم 510 نشاطات ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال والعائلات، بزيادة بلغت 59% مقارنة بالعام الماضي.وتزدهر المشاريع الاستثمارية في الحدائق والمتنزهات في دبي، وبرز ذلك ضمن استراتيجية التشجير والحدائق في الإمارة التي اعتمدها المجلس التنفيذي العام الماضي، بميزانية 18.3 مليار درهم، وتتضمن أكثر من 800 مشروع تشمل أكثر من 310 حدائق جديدة، وتطوير أكثر من 322 حديقة قائمة، وأكثر من 120 مساحة مفتوحة، وأكثر من 70 حرماً طرقياً، ‏و14 مشروعاً تقنياً.وأطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، في يناير 2023، مبادرة «الفرص الاستثمارية»، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي ستساهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية.

«متنزهات الإمارات».. منصات مفتوحة لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال

أعربت الصين، الجمعة، عن الأمل في أن تعامل الولايات المتحدة تيك توك وشركات صينية أخرى تستثمر في البلاد، بطريقة "عادلة ومنفتحة" بعدما وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يحدد أطر بيع نشاطات التطبيق الصيني في الولايات المتحدة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون "نأمل أن توفر الولايات المتحدة بيئة تجارية منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة".

بكين تدعو الولايات المتحدة لمعاملة "منفتحة وعادلة" للشركات مثل تيك توك

<div data-empty="false"> اختتمت حديقة أم الإمارات موسمها 2024-2025، الذي سجّل أعلى نسبة إقبال جماهيري منذ تأسيسها، مستقطبا 400 ألف زائر من أكثر من 90 جنسية، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 وحتى أبريل 2025.</div><div data-empty="false">وتماشياً مع إعلان "عام المجتمع" كشعار رسمي لعام 2025 في دولة الإمارات، استلهمت الحديقة رؤيتها من هذا التوجّه، فركّزت على تعزيز قيم الترابط والشمولية، لتشكّل هذه المبادئ محوراً رئيسياً لجميع فعاليات الموسم وأسهم ذلك في تقديم تجربة متميزة قائمة على التفاعل المجتمعي، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتعزيز رفاهية الأفراد.</div><div data-empty="false">وحافظت حديقة أم الإمارات على التزامها برسالتها المتمثلة في الإثراء، والاكتشاف، والتجربة، والتعليم، حيث قدّمت لزوارها مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة ووفّرت لهم فرصة للتواصل كما أولت الفعاليات اهتماماً خاصاً بالأطفال، من خلال تشجيعهم على حب الاستكشاف وتنمية الذات، عبر مناطق لعب مستوحاة من الطبيعة وأنشطة تفاعلية مبتكرة.</div><div data-empty="false">واستمتع الزوار أيضاً بمجموعة من التجارب الملهمة، شملت فعاليات ثقافية، وجلسات لتعزيز الصحة النفسية والبدنية والرفاهية في الهواء الطلق، تركت في نفوسهم ذكريات خالدة.</div><div data-empty="false">وشكّلت الحديقة أيضاً منصة تعليمية مهمة لنشر الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة، من خلال ورش عمل وجولات إرشادية وشراكات مع جهات متخصصة، مما ساهم في ترسيخ أهمية حماية البيئة في وجدان أفراد المجتمع من مختلف الفئات.</div><div data-empty="false">وقالت رشا قبلاوي، المتحدثة الرسمية باسم حديقة أم الإمارات إن هذا الموسم جسّد رسالتنا في إحداث التقارب المجتمعي، وتعزيز التبادل الثقافي، ودعم مفاهيم العيش المستدام.</div><div data-empty="false">وأضافت " نتطلع إلى استقبال ضيوفنا من جديد في الموسم المقبل، مع باقة جديدة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الملهمة".</div><div data-empty="false">وشهد الموسم الماضي في حديقة أم الإمارات تنظيم 59 فعالية مجتمعية، إلى جانب تقديم 50 باقة تعليمية استفاد منها أكثر من 3,300 طالب، في إطار التزام الحديقة بدعم مفهوم التعلّم مدى الحياة.</div><div data-empty="false">وعاد "سوق الحديقة" للعام الرابع على التوالي، بمشاركة 164 جهة عارضة قدمت منتجات حرفية ومأكولات متنوعة عبر منافذ البيع كما تم توزيع أكثر من 7,000 هدية مجانية وتقديم 510 نشاطات ترفيهية وتعليمية موجّهة للأطفال والعائلات، بزيادة بلغت 59% مقارنة بالعام الماضي.</div><div data-empty="false">واستضافت الحديقة فعاليات محلية وإقليمية بارزة من بينها قمة "فوربس 30 تحت 30"، و"ذا ريج"، و"ميامي فايبس"، و"ذا كوف هاوس".</div><div data-empty="false">وساهمت هذه الفعاليات بتعزيز التماسك المجتمعي والتفاعل بين الأفراد، وأكدت الدور الحيوي المستمر للحديقة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div><div data-empty="false">وسلطت، فعالية "مهرجان في الحديقة" بالتعاون مع مؤسسة أبوظبي للموسيقى والفنون الضوء على الثقافة والموسيقى والفنون اليابانية، مستقطبة 4,000 زائر.</div><div data-empty="false">كما شهد الموسم عودة معرض الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حيث استقبل الحدث أكثر من 28,000 زائر.</div><div data-empty="false">وتعاونت الحديقة مع الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان المبارك ضمن فعاليات ليالي الحديقة الرمضانية، حيث تم توزيع 1,500 وجبة إفطار مجتمعية وتنظيم إفطار خاص لـ 180 يتيماً في الحديقة الرمضانية، تعزيزاً لقيم العطاء والتضامن.</div><div data-empty="false">كما نظّمت فعالية توعوية بالتعاون مع المركز الأمريكي بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، بمشاركة أكثر من 150 شخصاً، ضمن يوم مليء بالتفاعل والمعرفة، لدعم الاندماج وزيادة الوعي.</div><div data-empty="false">وتواصل حديقة أم الإمارات دورها كمحطة رئيسية للتجارب الثقافية والفنية التفاعلية في أبوظبي، إذ دعمت هذا الموسم انطلاق بينالي أبوظبي للفن العام من خلال استضافة عمل تركيبي للفنان العالمي كبير موهانتي في "بيت الظل"، حيث دُعي الزوّار للتأمل في العلاقة بين المكان والصوت والتجربة الحسية في قلب الطبيعة.</div><div data-empty="false">وشهد الموسم أيضاً تعاوناً مميزاً مع علامات تجارية عالمية مثل تيفاني آند كووروجيه فيفييه، اللتين نظّمتا تجارب إبداعية في الحديقة تحتفي بالطبيعة والفخامة.</div><div data-empty="false">وتعاونت حديقة أم الإمارات مع Celestial Karisma لتنظيم سلسلة من الجلسات الصحية التي صُمّمت لتعزيز الصفاء الذهني والاسترخاء وسط الطبيعة بالتزامن مع مناسبات عالمية بارزة، مثل اليوم العالمي للمرأة وأكتوبر الوردي.</div>

حديقة أم الإمارات تستقطب 400 ألف زائر خلال موسم 2024-2025

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص «إيه سي القابضة» ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس. وخلُص التحقيق إلى أن «شركة إيه سي القابضة» قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. كما قدمت شركة «إيه سي القابضة» 4 بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022. وقد تبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية، حيث قامت «شركة إيه سي القابضة» بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات. كما قام كريستوفر فلينوس بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية. ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3,615,000 دولار: 15 ألف دولار على شركة «إيه سي القابضة» لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2015؛ 300 ألف دولار على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020؛ 3 ملايين و300 ألف دولار على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستنداتالشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020. وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي (ADGM) بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة «إي سي القابضة» ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني. إجراءات تأديبية وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM) في مقدمة أهداف سلطة التسجيل. ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها. وستتخذ سلطة التسجيل إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي (ADGM). ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)». سوء سلوك إلى ذلك أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن اتخاذ إجراءات تنفيذية عقب تحقيق حول انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك يتعلق بمجموعة شركات «هايفن»، التي تعمل تحت اسم «هايفن»، ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس وكيانات ذات الصلة. وخلص التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى وجود انتهاكات جسيمة وسوء سلوك في عمليات ثلاث شركات تابعة للمجموعة وأداء كريستوفر فلينوس. وخلال التحقيق اتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية الخطوات الضرورية للـتأكد من عدم تعرض موجودات أو أموال عملاء أبوظبي العالمي (ADGM) لخسائر نتيجة لسوء السلوك هذا. وتضمنت الإجراءات التنفيذية إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، ومنع كريستوفر فلينوس إلى أجل غير مسمى من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بإجمالي 8.85 ملايين دولار على الأطراف الأربعة المعنية. وجاءت تفاصيل هذه الغرامات وفق التالي: فرض 3.6 ملايين دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» المسجلة في جزر كايمان تحت اسم «هايفن كايمان»، وهي الشركة الأم لمجموعة من الكيانات العاملة تحت اسم («هايفن») والتي تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول الافتراضية. فرض 3 ملايين دولار على شركة «إيه سي المحدودة» («هايفن أبوظبي العالمي») التابعة لشركة «هايفن كايمان» والتي تعمل ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لإجراء أنشطة خدمات مالية محددة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية. فرض 1.5 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص («إيه سي القابضة»)، مسجلة لدى سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) وغير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، كما أنها غير مرتبطة بشركتي «هايفن كايمان» و«هايفن أبوظبي العالمي». فرض 750,000 دولار على كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة». وحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية ما يلي من الانتهاكات الجسيمة وسوء السلوك: تجاوزت شركة «هايفن أبوظبي العالمي» نطاق ترخيص الخدمات المالية الممنوح لها بسبب سماحها بإجراء معاملات العملاء من خلال الحسابات المسجلة لدى «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير منظمة، ومسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، دون وجود أي حماية مناسبة. وأخفقت الشركة في إنشاء والحفاظ على أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها، فضلاً عن الاعتراف بجميع علاقاتها مع العملاء وتسجيلها، مما يشكل انتهاكاً لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML). وقامت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» بمزاولة أنشطة عدة غير مرخصة في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين أكتوبر 2018 ومايو 2024. حيث أجرت شركة «هايفن كايمان» معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى العملة الورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تحتفظ بها وتديرها «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، لذا منعت من ممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). ونتيجة لذلك، تبين أن كل من شركتي «هايفن» و«إيه سي القابضة» قامتا بتنفيذ خدمات دفع وتنظيم غير مرخصة فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM). ولعب كريستوفر فلينوس دوراً أساسياً في توجيه وإدارة النشاط غير المرخص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وأدين بالمشاركة بصورة رئيسية في الانتهاكات وسوء السلوك باعتباره المسؤول التنفيذي الأول لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة». ولم يتحل كريستوفر فلينوس بالنزاهة، وفشل في اتخاذ الحيطة المناسبة لضمان عمل شركة «هايفن أبوظبي العالمي» بما يتوافق مع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي كان مسؤولاً عن تطبيقها باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للشركة. ألفت ونشرت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة حول طبيعة المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تم إجراؤها من خلال حسابات «شركة إيه سي القابضة». وشمل ذلك تقديم أكثر من 200 وثيقة مزورة ومضللة باستخدام أوراق رسمية خاصة بشركة «إيه سي القابضة»، إلى شركاء الشركة المصرفيين لفتح هذه الحسابات واستمرار تشغيلها. وقد أُصدرت هذه الوثائق تحت إشراف كريستوفر فلينوس وبمشاركة «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة». قدمت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية رداً على استفساراتها حول طبيعة ونطاق العمليات التجارية المرتبطة بكل من الكيانات المذكورة أعلاه، وبشكل خاص شركة «إيه سي القابضة»، مما يقوض نزاهة العملية التنظيمية. إجراءات قوية وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية إجراءات تنفيذية قوية ومناسبة ضد الأفراد والكيانات التي تنتهك إطارنا التنظيمي. وقد اتسمت تصرفات الكيانات والأفراد المعنيين في هذه القضية بمخالفات جسيمة، حيث قاموا بمزاولة أنشطة غير مصرح بها في مجال الأصول الافتراضية من خلال كيان غير منظم ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM). كما تبين أن كريستوفر فلينوس قدم معلومات وتصريحات كاذبة ومضللة أثناء التحقيق. ولن يكون أي تهاون مع مثل هذا السلوك السيئ، الذي يستدعي فرض عقوبات تنظيمية صارمة تبعث برسالة ردع قوية». وأضاف جيفاناكيس: «جرى إلغاء ترخيص شركة هايفن أبوظبي العالمي رداً على سوء السلوك هذا، كما فُرضت غرامات كبيرة على الكيانات المعنية، ومُنع كريستوفر فلينوس من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن أبوظبي العالمي (ADGM). وفي هذا السياق، تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية متابعتها والتزامها بمحاسبة الكيانات والأفراد على أفعالهم وضمان سلامة النظام المالي في أبوظبي العالمي (ADGM)».

أبوظبي العالمي يغرم «إيه سي القابضة» و«هايفن» ويلغي ترخيص «إيه سي المحدودة»

منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل شهرين تشهد نشاطات دونالد ترامب التجارية في أنحاء العالم نجاحاً متفاوتاً، فبينما تزدهر أعماله في الهند تعرضت ملاعب الغولف التي يملكها في إيرلندا واسكتلندا للتخريب فيما منيت مشاريعه في إندونيسيا بانتكاسة.ولأنه ليس غريباً عن مزج الأعمال بالسياسة تذوق الرئيس الأميركي طعم المخاطر أخيرا عندما رشّت واجهة نادي ترامب تيرنبيري الأنيق للغولف في اسكتلندا بطلاء أحمر ونُبشت مساحات من العشب الاخضر وكتب عليها بالخط العريض "غزة ليست للبيع".وأعلنت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مسؤوليتها عن "عمل المقاومة" معتبرة ذلك ردا على مقترح ترامب السيطرة على قطاع غزة وطرد سكانه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".واستُهدف ملعب غولف آخر لترامب في إيرلندا الأسبوع الماضي عندما زرع ناشطون أعلاما فلسطينية في المساحات الخضراء.غير أن إدارة العقار الكائن في دونبيغ تقول إن ملعب الغولف يتلقى أعدادا قياسية من طلبات العضوية منذ عودة مالكه إلى البيت الأبيض.علامة فاخرةوفي جزيرة بالي الاستوائية البعيدة، اكتسحت الأعشاب الضارة منتجع نيروانا للغولف الذي وقّعت منظمة ترامب وشريك محلي بشأنه اتفاقا في 2015 لتطوير وجهة من فئة ست نجوم.أُغلق المنتجع بعد عامين وتسبب بخسارة العمال المحليين وظائفهم. ومذّاك انضمت إمبراطورية عائلة ترامب إلى شركاء محليين في مشروع عقاري كبير قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا.لكن هذا المشروع الضخم الفاخر والذي أطلق عليه "ليدو سيتي" واجه أيضا مشكلات. ففي فبراير أوقفت الحكومة الإندونيسية المشروع البالغة كلفته مليار دولار بسبب انتهاكات بيئية.ومع ذلك من المقرر افتتاح ملعب غولف يحمل علامة ترامب التجارية قريبا في الموقع بالتعاون مع مجموعة محلية.وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة أتما جايا الإندونيسية يويس كيناواس لوكالة فرانس برس إن "ترامب كعلامة تجارية ليس مشهورا جدا في إندونيسيا، فهو يختلف عن ترامب كرئيس".أما الهند فقصتها مختلفة: هناك تتلألأ أبراج ترامب الفخمة في سماء مومباي ونيودلهي وكالكوتا وبونيه المغطاة بالضباب الدخاني، ما يجعل هذا البلد أهم سوق خارجية لمنظمة ترامب.وكما هي الحال في الفلبين وتركيا وكوريا الجنوبية وأوروغواي، لا تستثمر عائلة الملياردير مباشرة في العقارات التي يبنيها ويديرها مطورون محليون.وبدلا من ذلك، تجمع عائلة ترامب عائدات تصل أحيانا إلى ملايين الدولارات مقابل ترخيص علامتها التجارية التي تُعتبر، في نظر النخبة الهندية الحديثة الثراء، رمزا للفخامة والنجاح.وقال رئيس مجلس إدارة شركة أناروك للاستشارات العقارية أنوج بوري لوكالة فرانس برس "أعتقد أن علامته التجارية أصبحت أكبر بكثير، خاصة بعد عودته لولاية ثانية".وأُعلن عن مشروع آخر للمكاتب ومحلات التجزئة يحمل علامة ترامب التجارية هذا الأسبوع في بونيه، يضاف إلى خطط لبناء خمسة أبراج ترامب جديدة في أنحاء البلاد في السنوات المقبلة.تضارب مصالحوكما في ولايته الأولى تنازل ترامب (78 عاما)، رسميا عن إدارة مصالحه التجارية لأبنائه خلال فترة رئاسته.لكن هذا لم يُبدد المخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح.ويقول الأستاذ في جامعة أو بي جيندال العالمية الهندية ديبانشو موهان إن "رئاسة ترامب قائمة على المعاملات، وهي تُحوّل أميركا إلى دولة ذات تسلسل هرمي اجتماعي، تختلط فيها الخطوط الفاصلة بين المجالين العام والخاص".ويضيف "هكذا تعمل حكومة ترامب وهذه هي توقعاتها من حلفائها.وفي يناير، تعهدت منظمة ترامب عدم إجراء "أي معاملات جديدة مع الحكومات الأجنبية" خلال ولاية ترامب الثانية باستثناء "المعاملات الاعتيادية".وذكرت أن كل الأموال المتأتية عن معاملات، مثل إقامة كبار الشخصيات الأجنبية في عقارات ترامب، سيتم التبرع بها لخزانة الولايات المتحدة، لكن حدود ذلك قد تكون غامضة.

علامة ترامب التجارية تلقى نجاحات متفاوتة في أنحاء العالم

يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم مجموعة من التجارب المميزة والملهمة في مختلف أنحاء المدينة. ويقام خلال دورته الثلاثين الأكثر تميزاً في تاريخه، سوق &e إم أو تي بي، بالشراكة مع &e، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات.وتحتفي الدورة الثانية عشرة من هذه الفعالية المجانية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في حي دبي للتصميم من 3 وحتى 12 يناير 2025 بأحدث التوجهات العصرية والثقافية للمجتمع المحلي والأجيال الجديدة، حيث يمكن للزوار استكشاف مجموعة مختارة من متاجر البوتيك المحلية، والعلامات التجارية الخاصة بالمصممين وكذلك الصديقة للبيئة، ومتاجر التوفير، والملابس المميزة، إلى جانب العروض الحية التي تُقام كل ساعة، والمأكولات الشهية، وغيرها الكثير.ويتمحور طابع الفعالية حول الأجواء التقليدية - العصرية، بما يمكن الزوار من الدخول إلى عالم تلتقي فيه روعة خمسينيات القرن الماضي بأحدث التوجهات المستقبلية. ومن خلال مجموعة من التجارب الفريدة من نوعها، سيكون سوق &e إم أو تي بي الوجهة المثالية لجميع الأجيال، حيث يجمع بين الموضة، والفن، والمأكولات الشهية، في احتفال لا مثيل له.فعاليات وأنشطةتستضيف الفعالية مجموعة من العروض الحية كل ساعة، إضافة إلى حفل موسيقي مجاني في الهواء الطلق وهما Saint Levant و Naika يوم 3 يناير 2025. وتضم منطقة ترفيه الجيل زد أنشطة فريدة من نوعها مثل شاحنة سماش روم، وتجربة التصويب على الأهداف، إضافة إلى تجربة كاربول كاريوكي من إمارات، وإطلاق تحدي نيون دبي للجري، ومقهى سيب سيب نيل آرت الأنيق.تجارب التسوق وتناول الطعاميمكن للمتسوقين استكشاف أكثر من 100 منتج حصري و50 متجراً جديداً للتسوق في الهواء الطلق، بما في ذلك علامات تجارية محلية وأخرى عالمية تظهر للمرة الأولى في دبي، مثل سيدر، وجولد جودز. وستتوفر أيضاً منتجات ريترو مدهش، مما يضيف لمسة من روعة الحنين إلى الماضي، بينما يقدم رينو فعاليات ممتعة وتجارب غامرة في عالمي السيارات.وسيدخل الزوار إلى عالم من الجمال في بيوتي بلوك الحصري، والذي يضم أحدث صيحات ومنتجات التجميل، إضافة إلى العلامات التجارية الشهيرة مثل بينيفت كوزماتيكس، ودرنك إليفانت، وهدى بيوتي وفنتي بيوتي. إضافةً إلى ذلك، يقدم بنك دبي التجاري نشاطات تفاعلية تهدف إلى جعل التوعية المالية تجربة ممتعة ومبتكرة.ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تناول طعام رائعة تقدمها أكثر من 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات تعرض تجارب مبتكرة، بما في ذلك أول مطاعم موسمية في دبي لعلامات مثل ديفز هوت كيتشن، وهومر لوبستر. ويسعد مطعم طلبات الزوار من خلال الوجبات الخفيفة الصحية، وإبداعات الطهي الآسيوية التي تتميز بمظهرها المذهل ومذاقها الرائع.احتفالية فنية واجتماعيةيمكن للزوار التقاط صور رائعة مع الأعمال الفنية المصممة بشكل مميز والمناطق المستوحاة من الأجواء الكلاسيكية، والتي تسلط الضوء على الحيوية التي يتميز بها سوق &e إم أو تي بي، مما يساعد الزوار على صنع أجمل الذكريات.ويمكن الدخول إلى مكان الفعالية مجاناً، كما تتوفر كذلك مواقف سيارات مجانية، حيث يمكن الاستمتاع بمجموعة من التجارب التي تجمع بين التسوق، وتناول الطعام، والترفيه، مما يجعل سوق &e إم أو تي بي أكثر من مجرد فعالية، إذ يعد نقطة لالتقاء التقاليد العريقة بالابتكار ووجهة يزدهر فيها الإبداع.ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.كما سيحظى سكان دولة الإمارات بفرصة الحصول على مكافأة لمتابعة أخبار مهرجان دبي للتسوق على الموقع الإلكتروني للمهرجان. وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 12 يناير، للسكان الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر، فرصة الفوز بجائزة مذهلة بقيمة 30000 درهم وذلك من خلال تسجيل بياناتهم مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

25 وجهةً جديدةً تنضم إلى دورته الثانية عشرة في حي دبي للتصميم

سوق «&e إم أو تي بي» يقدم تجارب استثنائية خلال مهرجان دبي للتسوق

أكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» التابعة للدائرة أن إمارة الشارقة تبنت منظومة غذائية عضوية طموحة لتطوير واستدامة المشروعات الغذائية ومنها تربية النحل وإنتاج العسل بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة معتمدة في ذلك على الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية التي يعكف عليها خبراء عالميون في هذا القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية والمناسبة لبيئة دولة الإمارات.جاء ذلك خلال مراسم جني بواكير مناحل العسل اليوم في محمية "المنتثر" بحضور عدد من مديري الإدارات في الدائرة و"اكتفاء".وقال خليفة مصبح الطنيجي إن إنتاج العسل يمثل أحد جوانب التنمية الزراعية المستدامة الداعمة لمنظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي التي تأتي ضمن رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويُعدُّ مشروع مناحل العسل الذي يبدأ الإنتاج بكميات تجارية في النصف الأول من العام المقبل تحت مسمى " إكتفاء " مشروعاً غذائياً يهدف إلى تعزيز تنمية قطاع تربية النحل في الشارقة لما له من أهمية بيئية تسهم في عملية التلقيح المرتبطة بإكثار النباتات والأشجار وأوضح أن للتلقيح تأثيراً إيجابياً في البيئة إذ يساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه الزراعة.وقال  في تصريح  إن محمية المنتثر تضم أكثر من 10 آلاف شجرة سدر إلى جانب الآلاف من الأشجار الأخرى ما يشكل أرضا خصبة لإنتاج العسل العضوي خاصة وأن المحمية مغلقة ولم تطلها أية نشاطات حضرية لافتا إلى أن في الوقت الحالي تم البدء بـ 120 خلية تعمل على إنتاج أكثر من 350 كيلو من العسل وصولا إلى كميات أكبر في المرحلة المقبلة خاصة و أن المؤسسة بصدد الإنتهاء من التصاميم النهائية الخاصة بإنشاء مصنع جديد خاص بهذه الصناعة يضم مختبرا يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة وتطمح في مراحل قادمة إلى تطوير صناعات مرتبطة بالعسل ( صناعات غذائية و دوائية وحتى جمالية) من خلال الإستعانة بخبراء ومعاهد متخصصة من البرتغال وإسبانيا .وأضاف أن مؤسسة "اكتفاء" عملت على تطوير تربية النحل من خلال تطبيق حلول مبتكرة وفق أفضل الممارسات وتعزيز قدرتها وكفاءتها الإنتاجية والتأقلم مع بيئة ومناخ دولة الإمارات وأسهمت في إنتاج عسل يتميّز بخصائص صحية فريدة بفضل الطبيعة الجبلية والحياة البيئية الفطرية التي تزخر بها الشارقة ما يعكس ثرواتها الطبيعية الغنية ويسهم في تنوع مشروعاتها الغذائية .وأكد أن المؤسسة حرصت على التنوع الغذائي فعملت على مشروع إنتاج العسل الذي يتميّز بخصائص عدة مشيراً إلى استدامة قطاع تربية النحل في بيئة جغرافية زاخرة بأشجار السدر والسمر والغاف في المحميات الطبيعية أو في مراعي الشارقة ليكون بدوره مصدراً لإنتاج العسل العضوي وغذاء الملكات بطرق مستدامة وصديقة للبيئة.

" اكتفاء" تجني أول بواكير العسل الطبيعي بمحمية المنتثر بالشارقة

عقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 180 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات دبي ونظيراتها في العاصمة الصربية بلغراد، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من صربيا وتركيا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة. وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 13 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من تقنية المعلومات وتجارة الإلكترونيات، والأغذية والمشروبات، ومنتجات الأنابيب، وحلول حماية العلامات التجارية، وقطاع التجزئة والأقمشة والطاقة وحلول التنقل. وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة دبي العالمية لمنتدى أعمال في بلغراد بعنوان «مزاولة الأعمال مع صربيا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في بلغراد وغرفة تجارة وصناعة صربيا. وشهد المنتدى كلمات لأحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، ومعالي أدريانا ميساروفيتش، وزيرة الاقتصاد في جمهورية صربيا، وميلوفان كوسيتش، نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة صربيا. وحضور 208 مشاركين من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الصربية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة. وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الصربية، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يسهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار. كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على المساهمة بفعالية في تعزيز علاقات دبي التجارية والاستثمارية مع دول العالم، وتأتي نشاطات هذه البعثة التجارية في إطار جهودنا المتواصلة لفتح أبواب الفرص الواعدة للشركات العاملة في دبي للتوسع وتنمية أعمالها وشراكاتها في الأسواق الواعدة ومن ضمنها صربيا، بما يسهم في نمو التجارة الخارجية للإمارة ويعزز من مكانتها عاصمة عالمية للأعمال». وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع صربيا 233.9 مليون درهم في عام 2023، بحسب بيانات جمارك دبي، في حين وصل عدد الشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 202 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت الغرفة في عضويتها 39 شركة صربية جديدة خلال هذه الفترة. وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين. وتم في إطار هذا الحدث أيضاً عقد جلسة حوارية ضمّت عدداً من الخبراء في أبرز القطاعات الاقتصادية في صربيا. وتناولت الجلسة التعريف بكيفية ومتطلبات وآليات ممارسة الأعمال في صربيا، حيث عرض المتحدثون خبراتهم في مجالات الأعمال المحلية.

غرفة دبي العالمية تحفّز فرص التعاون بين الشركات في الإمارة وصربيا

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

تتنافس كبرى الشركات العالمية على فتح أسواق جديدة خلال فعاليات الدورة الـ29 من «جلفود»، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الجاري، حيث تسعى لإقامة علاقات تجارية حقيقية مع وجود خطط لعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار، بمشاركة أكثر من 5500 جهة عارضة.
ويركز صناع السياسات وقادة قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم اهتماماتهم على الدور الكبير لأنظمة الغذاء العالمية، وسبل الارتقاء بهذه الأنظمة، لضمان توفر الغذاء في ظل تزايد عدد سكان العالم بصورة مستمرة، إلى جانب تكثيف الجهود لمواجهة الأزمات في المستقبل، من خلال تعزيز المرونة والحد من تداعيات التغيّر المناخي.
ويسلط المعرض الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية (وهي سوق من المتوقع أن يتضاعف حجمها تقريباً بحلول عام 2030)، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية، والتقليل من فقد الطعام وهدره، الذي تصل نسبته إلى أكثر من ثلث إنتاج الغذاء العالمي، إضافة إلى مناقشة دور الشراكات الخاصة والاستثمار في بدائل البروتينات، مثل اللحوم المصنّعة، في الحد من الحرمان الغذائي وتأمين الغذاء لسكان العالم حتى عام 2050 وما بعده.
شركة أمريكية 
وقد أعلنت الشركة الأمريكية للتجارة الدولية عن مشاركتها في المعرض، حيث تأتي مشاركتها بهدف استكشاف آفاق الأسواق العالمية والفرص التجارية وإقامة شراكات جديدة، وتبادل الخبرات والمعارف مع الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يتناغم مع استراتيجيتها التوسعية حول العالم، حيث تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 85 دولة، من بينها 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من خلال شبكة توزيع عالمية وسلاسل توريد وإمداد واسعة النطاق تمكنها من تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات الغذائية المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد عمران محمد، المدير التنفيذي للعمليات في الشركة، أن وجود الشركة في المعرض الدولي يأتي في إطار التزامها بتلبية احتياجات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط. وقال: «يمثل معرض «جلفود» منصة مثالية للتعريف بقائمة العلامات التجارية التي تتعامل مع الشركة الأمريكية للتجارة الدولية، إضافة إلى تشكيلة المنتجات الغذائية العضوية التي نقوم بتصديرها إلى كل أنحاء العالم، فضلاً عن إبراز ما تمتلكه الشركة من إمكانات وقدرات في تلبية متطلبات المستهلكين من المنتجات الغذائية التي تمتاز بجودتها العالية وتوافقها مع أفضل المعايير العالمية»، مشيراً إلى أن الشراكة مع «براغ» تعكس توجهات الشركة وأهدافها الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات للمستهلكين؛ ما يسهم في رفع مستوى ثقتهم بها.
منتجات أسكتلندية 
كما تشارك أسكتلندا في الحدث، حيث تعرض 15 شركة ومنظمة أفضل منتجاتها من الأغذية والمشروبات ضمن نشاطات الهيئة الأسكتلندية للتنمية الدولية.
وقال جيمس كيتنغ، المدير الإقليمي للهيئة الأسكتلندية للتنمية الدولية: «تؤكد مشاركتنا من جديد في معرض جلفود مدى التزامنا تجاه عرض أفضل الأغذية والمشروبات التي تقدمها أسكتلندا للمنطقة. وبالتعاون مع زملائنا في شراكة الأغذية والمشروبات الأسكتلندية وهيئة المأكولات البحرية الأسكتلندية، وهيئة جودة اللحوم الأسكتلندية، تمكنت مجموعة واسعة من الشركات المختصة من المشاركة في الفعالية لهذا العام. ونتطلع إلى التواصل مع أبرز شركائنا التجاريين والموزعين وقادة القطاع خلال الفعالية من أجل تعزيز شراكاتنا القائمة وعقد شراكات جديدة».
وتشارك أسكتلندا خلال فعاليات «جلفود 2024» ضمن جناح خاص، حيث تعرض مجموعة من أجود الأغذية والمشروبات من أسكتلندا تقدمها 15 شركة مشاركة. وتؤكد مشاركة أسكتلندا في المعرض ريادتها في إنتاج الأغذية والمشروبات المستدامة، إذ يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات أكبر قطاعات التصدير في الدولة، وتقترب قيمة صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 350 مليون جنيه إسترليني كل عام. وتتشارك الإمارات وأسكتلندا تاريخاً طويلاً من العلاقات التجارية والاستيراد والتصدير، بينما تعد كلاهما وجهة بارزة في التميز الغذائي.
إيطاليا 
كذلك أعلنت وكالة التجارة الإيطالية عن مشاركتها في المعرض، حيث يسلط الجناح الإيطالي، الذي سيضم أكثر من 200 شركة من مصنعي ومنتجي الأغذية، الضوء على المنتجات الغذائية الزراعية تحت شعار «صنع في إيطاليا»، إضافة إلى مشاركة 15 طاهياً إيطالياً لتجربة تذوق الأغذية الإيطالية. وفي عام 2023، شهدت صادرات الأغذية الإيطالية إلى الإمارات نمواً ملحوظاً، بنسبة بلغت 9.2% حتى أكتوبر 2023؛ ما يعزز مكانة إيطاليا بوصفها مزوداً رئيسياً للمنتجات الغذائية في الدولة. 
وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة، إن المشاركة الإيطالية في معرض جلفود في دبي بأكثر من 200 شركة وطنية تعكس ما تتميز به المنتجات الإيطالية من الأصالة والجودة العالمية تمثل علامة «صنع في إيطاليا»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل سوقاً مهماً لصادرات الأغذية الإيطالية، وفرصة مهمة لشركات بلاده لإقامة شراكات جديدة مع الشركاء الإماراتيين. 
من جهته، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة، إن صادرات بلاده إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 40% على أساس سنوي بقيمة 419 مليون يورو في ديسمبر 2022 مع زيادة الطلب على الأغذية والمنتجات الزراعية الإيطالية، مع مواصلة النمو إلى 376.7 مليون يورو حتى أكتوبر من عام 2023؛ ما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

المعرض ينطلق 19 فبراير بمشاركة 5500 جهة

كبرى الشركات العالمية تتنافس على فتح أسواق جديدة خلال «جلفود»

تتنافس كبرى الشركات العالمية على فتح أسواق جديدة خلال فعاليات الدورة الـ29 من «جلفود»، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 23 فبراير الجاري،

بات نادي "فوريست غرين روفرز" المحلي لكرة القدم التابع لتجمع "ليغ ون" البريطاني لكرة القدم، أول نادٍ رياضي يحول جميع ممارساته الرياضية إلى ممارسات مستدامة تراعي البيئة.
ومن تلك الممارسات اعتماد لاعبي النادي والعاملين فيه على الغذاء النباتي فقط، وصولًا إلى توليد الكهرباء اللازمة للفريق من خلال الطاقة الشمسية، مرورًا بأصغر التفاصيل حتى اختيار مواد بناء الملعب وصيانته.
ويبدو أن ممارسات النادي غير المسبوقة أثرت في أفكار اللاعبين والمعجبين حول العالم، وفق دراستين منشورتين في مجلة "بزنس إيثيكس"، ومجلة "كواليتيتيف ماركت ريسيرتش" العلميتين.
وقال الدكتور آنثوني صاموئيل، الذي أمضى عامين مع الفريق: "يتوقع الناس سماع أفكار عن الاستدامة في مجالات محددة، ولكن حدوث ذلك في مكان جديد مثل نادٍ لكرة القدم، يثير إعجابًا الجميع واهتمامهم".
وأوضح صاموئيل: "رأينا كيف أثرت نشاطات النادي المستدامة عليهم، إذ أصبحوا يأكلون لحمًا أقل، وغيروا من نظرتهم تجاه الاستدامة في الحياة اليومية"؛ وفقًا لموقع "تك إكسبلور".
وذكر صامويل أن "فريق فوريست غرين روفرز طور نوعًا جديدًا من كرة القدم، يغير من الممارسات والمسؤوليات وهويات الأشخاص الذين يشغلون مساحة اجتماعية معينة".
وأشارت الدراستان إلى "تبني النادي لسياسات مستدامة وخضراء من خلال إجراء جملة من التغييرات المادية، والتحكم بخيارات الزائرين والعاملين فيه".
وألغى النادي احتمال شراء أعضائه والعاملين فيه لمنتجات مضرة بالبيئة، ما أثر على ثقافتهم ومحيطهم المجتمعي، فضلًا عن انعكاس ذلك على أنصار النادي ومعجبيه، والمؤسسات العالمية.
وقال صامويل إن "بحثنا يقدم دليلًا على أن أندية كرة القدم التي تمثل منظمات تجارية تضع الفائدة المادية والجوائز في الدرجة الأولى، قادرة على تحقيق نجاحها على مستوى العالم، مع الحفاظ على القيم الأخلاقية والاستدامة".
ونوه صامويل إلى أن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل نادي كرة القدم، يمكنها أن تكون جزءًا مهمًا من الجهود اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام يراعي البيئة".

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

فوريست غرين روفرز الإنجليزي أول ناد لكرة القدم يدار بالطاقة النظيفة بالكامل

56667

بات نادي "فوريست غرين روفرز" المحلي لكرة القدم التابع لتجمع "ليغ ون" البريطاني لكرة القدم، أول نادٍ رياضي يحول جميع ممارساته الرياضية إلى ممارسات مستدامة تراعي البيئة.

حكايات ثقافية تبدع لوحات الاستدامة والانفتاح والجمال في دبي

تواصل دبي تعزيز الأدوار الحياتية الفاعلة للإبداعات والفنون، من خلال توظيفها في ترسيخ ركائز السعادة والرفاهية في حياة الناس.

كشفت عائشة عبيد العيان، مديرة إدارة وتطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تسجيل 320 رخصة غد، حتى يونيو الماضي، متضمنة 106 نشاطات تجارية من الأنشطة التجارية الداعمة للعمل المنزلي، وتصدر نشاط صناعة المأكولات بأنواعها بـ40 %، يليه نشاط الملابس وبيع العطور بـ30 %.
مشيرة إلى أن برنامج رخصة الغد، الذي أطلقته الدائرة عام 2007 يستهدف إتاحة الفرصة أمام مواطني الدولة والقاطنين في إمارة رأس الخيمة، لمزاولة العمل التجاري انطلاقاً من المنزل.
وأشارت إلى أن الدائرة قامت بدمج امتيازات كل من رخصتي الغد والتاجر الافتراضي، لتشمل المواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، للاستفادة من الأنشطة التجارية في البرنامجين، وتقدم الدائرة عدداً من الخدمات المصاحبة للرخصة.
وكشفت عن خطط لتنظيم المعرض السنوي «معرض لمسات وطنية» في الربع الأخير من العام الجاري.

320 رخصة غد منزلية مسجلة في التنمية الاقتصادية برأس الخيمة

target1514033051675773018.jpg

<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9392.jpg"/>
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن بنك الإمارات دبي الوطني شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية.
وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «قبل 60 عاماً انطلقت نواة تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني ليصبح أحد قصص دبي الملهمة التي تلتقي فيها الرؤية الطموحة مع المثابرة، 60 عاماً من العمل المصرفي المتميز للبنك الأسرع نمواً في المنطقة بأصول تبلغ 782 مليار درهم وخدمات مصرفية تقدّم لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة حول العالم».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9391.jpg"/>
وأضاف سموه: «بنك الإمارات دبي الوطني هو المؤسسة المصرفية الرائدة التي تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها، وهو شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية، وسيظل العلامة الفارقة في صنع مستقبل العمل المصرفي في الإمارات ودبي».
وتمثل هذه المناسبة التاريخية أيضاً مسيرة حافلة بالعطاء والتقدم الهائل، الذي أحرزه البنك طيلة هذه الفترة من بنك وطني محلي إلى بنك وطني دولي، يعمل فيه أكثر من 30 ألف شخص في أسواقه المختلفة، ويخدم أكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.
وتماشياً مع شعار «60 عاماً معاً»، ينظم البنك سلسلة من الفعاليات والمبادرات الاحتفالية تشمل كل المعنيين، بما في ذلك العملاء والموظفون والمساهمون والمجتمع ككل. واحتفاءً بهذا الإنجاز كشف البنك عن شعار خاص لاستخدامه في جميع نشاطات التواصل، التي يقوم بها البنك خلال الذكرى السنوية.
وقطع البنك خطوات كبيرة على مدى العقود الستة الماضية، حيث شهد تحولاً كبيراً من بنك وطني محلي إلى علامة تجارية مصرفية دولية تحظى بإرث ثري وإنجازات بارزة في المجالات المصرفية الرئيسية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9394.jpg"/>
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لعب البنك دوراً محورياً في دعم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات ومجتمعاتها على مر السنين. لقد نجحنا في إظهار قوة رؤيتنا وعلامتنا التجارية للعالم، وترسيخ مكانتنا بنكاً إقليمياً رائداً في الابتكار المصرفي العالمي، واليوم يمكننا أن نقول بكل فخر: إن بنك الإمارات دبي الوطني هو أحد رواد قطاع الخدمات المالية في الدولة».
وأضاف: «نود أن نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته الملهمة وقيادته الحكيمة، التي مكنت دبي ودولة الإمارات من تبوؤ مكانة رائدة في قطاع الخدمات المالية العالمي، كما نود أن نشكر جميع المساهمين والعملاء والموظفين وأفراد المجتمع، الذين لعبوا دوراً مهماً في دعم مسيرة نجاحنا المتواصلة». وتابع: وباستشراف المستقبل، والاعتماد على ركائزنا الاستراتيجية سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني مسيرته، والمضي قدماً في التوسع، ودفع عجلة النمو في مناطق جديدة وتعزيز مكانتنا كوننا أقوى بنك في الإمارات.
دعم النمو
«بنك الإمارات دبي الوطني» هو ثمرة لاندماج كل من «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات الدولي» والذي اكتمل في 2007، ولكن تاريخ هذه المؤسسة المالية العريقة يمتد على مدى ستة عقود، ويعود تحديداً لعام 1963 عندما توجه سلطان بن علي العويس،رحمه الله، ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كونه عاملاً رئيسياً في دعم مسيرة النمو المتسارعة، التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط.
وبعد 60 عاماً، والعديد من التحولات المهمة في مسيرته تحول البنك من مصرف لديه فرع واحد يقدم خدماته لعدد محدود من العملاء، إلى مجموعة مصرفية رائدة في الإمارات، يقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.
وظل النمو والتنويع الدولي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية «بنك الإمارات دبي الوطني»، حيث يهدف إلى الاستفادة من الفرص الرئيسية عبر شبكته الفريدة، وتزاول المجموعة نشاطها حالياً في الإمارات ومصر والهند وتركيا والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين، ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا، من خلال شبكة فروعها التي تضم 879 فرعاً، إضافة إلى 4,130 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري، ومن خلال التغطية الجغرافية المتنوعة وشبكته الواسعة عبر ممرات التجارة الرئيسية يحظى البنك بمكانة جيدة لتسهيل زيادة حجم التجارة، وتدفقات رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ككل.
الريادة في التوطين
والتزم البنك الإمارات دبي الوطني بدعم تقدم وتطور مواطني الإمارات في القطاع المالي والمصرفي، بما يتماشى مع أهداف التوطين لحكومة الإمارات.
وعلى مر السنين قاد البنك مسار التوطين من خلال الاستثمار بشكل كبير في رفع المهارات وإعادة تأهيل وتطوير الإماراتيين، من خلال برامج التدريب والتطوير الدولية، ويفخر البنك بكونه من بين أكبر أصحاب العمل الإماراتيين في الإمارات، ويمثل الإماراتيون حالياً نحو 70% من فريق الإدارة العليا للبنك في الدولة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9395.jpg"/>
شريك للاقتصاد المحلي
وانطلاقاً من كونه بنكاً وطنياً رائداً واصل الإمارات دبي الوطني تمويل اقتصاد الإمارات، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في المنطقة، ويسهم البنك في تمكين خلق فرص العمل، وتعزيز القيمة للشركات الإماراتية والعمل شريكاً نشطاً وداعماً للقطاعات الحيوية ومبادرات الاستدامة في الدولة، ويواصل البنك العمل جنباً إلى جنب مع حكومة الإمارات والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص، لتعزيز المكانة العالمية للدولة مركزاً رئيسياً للاستثمار العالمي.
وعلاوة على ذلك وبصفته بنكاً وطنياً رائداً فقد عمل البنك دائماً على دعم وتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تسهم في اقتصاد الدولة، ويواصل تقديم عروض جاذبة لتعزيز نمو وطموحات الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
التحول الرقمي
ويحرص الإمارات دبي الوطني دائماً بصفته بنكاً وطنياً رائداً على قيادة الابتكار في المنطقة، حيث يقود مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية، لتعزيز الازدهار المالي لعملائه وأفراده ومجتمعاته، ويتمتع البنك بسجل حافل في ريادته للعديد من الابتكارات، التي تعد الأولى من نوعها في السوق والحلول المصرفية الرقمية، التي تركز على تقديم تجربة سلسة وبسيطة، وتسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة العملاء.
ويلتزم البنك بالتقدم التكنولوجي، ويركز على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة شاملة ومسؤولة بيئياً، ويواصل تقديم حلول مصرفية قائمة على التكنولوجيا ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة هذا العالم الرقمي المتطور، ويعد البنك أحد الشركاء الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية، حيث أصبح 84% من عملائه نشيطين رقمياً و97% من جميع المعاملات المالية والطلبات يتم تنفيذها خارج فروعه.
الاستدامة
لطالما كان لممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة لدى الإمارات دبي الوطني تأثير مباشر وهادف على المجتمعات التي يخدمها، ويواصل البنك قيادة المسيرة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً.
ومن بين معالم الاستدامة الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني تمثل الإدارة الجديدة والمستقلة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خطوة مهمة نحو تعزيز استراتيجية وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وانضم البنك إلى قائمة الموقعين على مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتنفيذ مبادئ الاستدامة العالمية، ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، كما طور البنك إدارة الثروات الخاصة وإطار الاستثمار المستدام.
وبينما يشرع البنك في رحلة الاستدامة فإنه يواصل تعزيز مكانته مزوداً للخدمات المالية المبتكرة والمسؤولة، بهدف دمج أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع جوانب أعماله.
التنوع والشمول
ولدى بنك الإمارات دبي الوطني إدارة مخصصة للتنوع والشمول لتعزيز التنوع في البنك والاحتفاء به، حيث يضم البنك بالفعل ما يزيد على 85 جنسية تعمل في 13 دولة، وتشمل عمليات البنك نسبة مشاركة تبلغ 40% من النساء في الكوادر البشرية وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي السائد في قطاع الخدمات المالية.
ويهدف البنك إلى مواصلة التركيز على التنوع بين الجنسين في جميع إدارات المجموعة، ولقد تم إطلاق العديد من الأنشطة لتسهيل التواصل، وتعزيز الرفاه والصحة الجسدية والنفسية للمرأة داخل البنك، وتهدف هذه الأنشطة إلى خلق الروح والبيئة المناسبة للمرأة، كما أن المجموعة في طريقها أيضاً إلى تحقيق هدفها المتمثل في زيادة نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا إلى 25% بحلول عام 2027.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9393.jpg"/>

بمناسبة احتفال البنك بمرور 60 عاماً على تأسيسه

مكتوم بن محمد: «الإمارات دبي الوطني» شريك في بناء مستقبل دبي المالي

01.jpg

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن بنك الإمارات دبي الوطني شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية.

يحتفل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، هذا العام بمرور ستين عاماً على تأسيسه، وتمثل هذه المناسبة التاريخية أيضاً مسيرة حافلة بالعطاء والتقدم الهائل، الذي أحرزه البنك طيلة هذه الفترة من بنك وطني محلي إلى بنك وطني دولي، يعمل فيه أكثر من 30 ألف شخص في أسواقه المختلفة، ويخدم أكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.
وتماشياً مع شعار «60 عاماً معاً»، ينظم البنك سلسلة من الفعاليات والمبادرات الاحتفالية بهذه المناسبة الاستثنائية، تشمل كل المعنيين، بما في ذلك العملاء والموظفون والمساهمون والمجتمع ككل. واحتفاءً بهذا الإنجاز كشف البنك أيضاً عن شعار خاص لاستخدامه في جميع نشاطات التواصل، التي يقوم بها البنك خلال الذكرى السنوية.
وقطع بنك الإمارات دبي الوطني خطوات كبيرة على مدى العقود الستة الماضية، حيث شهد تحولاً كبيراً من بنك وطني محلي إلى علامة تجارية مصرفية دولية تحظى بإرث ثري وإنجازات بارزة في المجالات المصرفية الرئيسية.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في دعم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعاتها على مر السنين. لقد نجحنا في إظهار قوة رؤيتنا وعلامتنا التجارية للعالم، وترسيخ مكانتنا بنكاً إقليمياً رائداً في الابتكار المصرفي العالمي، واليوم يمكننا أن نقول بكل فخر: إن بنك الإمارات دبي الوطني هو أحد رواد قطاع الخدمات المالية في الدولة».
وأضاف سموه: «نود أن نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رؤيته الملهمة وقيادته الحكيمة، التي مكنت دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من تبوؤ مكانة رائدة في قطاع الخدمات المالية العالمي، كما نود أن نشكر جميع المساهمين والعملاء والموظفين وأفراد المجتمع، الذين لعبوا دوراً مهماً في دعم مسيرة نجاحنا المتواصلة».
وتابع سموه: «وباستشراف المستقبل، والاعتماد على ركائزنا الاستراتيجية سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني مسيرته، والمضي قدماً في التوسع، ودفع عجلة النمو في مناطق جديدة وتعزيز مكانتنا كوننا أقوى بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة».
دعم مسيرة النمو
«بنك الإمارات دبي الوطني» هو ثمرة لاندماج كل من «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات الدولي» والذي اكتمل في عام 2007، ولكن تاريخ هذه المؤسسة المالية العريقة يمتد على مدى ستة عقود، ويعود تحديداً لعام 1963 عندما توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط.
وبعد ستين عاماً، والعديد من التحولات الهامة في مسيرته، تحول البنك من مصرف لديه فرع واحد يقدم خدماته لعدد محدود من العملاء، إلى مجموعة مصرفية رائدة في الإمارات، يقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة.
وظل النمو والتنويع الدولي إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية «بنك الإمارات دبي الوطني» حيث يهدف إلى الاستفادة من الفرص الرئيسية عبر شبكته الفريدة. وتزاول المجموعة نشاطها حالياً في دولة الإمارات ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 879 فرعاً إضافة إلى 4,130 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. ومن خلال التغطية الجغرافية المتنوعة وشبكته الواسعة عبر ممرات التجارة الرئيسية، يحظى بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة جيدة لتسهيل زيادة حجم التجارة وتدفقات رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ككل.
الريادة في التوطين
والتزم بنك الإمارات دبي الوطني بشدة بدعم تقدم وتطور مواطني دولة الإمارات في القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أهداف التوطين لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى مر السنين، قاد البنك مسار التوطين من خلال الاستثمار بشكل كبير في رفع المهارات وإعادة تأهيل وتطوير الإماراتيين من خلال برامج التدريب والتطوير الدولية. ويفخر البنك بكونه من بين أكبر أصحاب العمل الإماراتيين في دولة الإمارات، ويمثل الإماراتيون حالياً حوالي 70% من فريق الإدارة العليا للبنك في الدولة.
شريك للاقتصاد المحلي
وانطلاقاً من كونه بنكاً وطنياً رائداً، واصل بنك الإمارات دبي الوطني تمويل اقتصاد دولة الإمارات والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في المنطقة. ويسهم البنك في تمكين خلق فرص العمل، وتعزيز القيمة للشركات الإماراتية والعمل كشربك نشط وداعم للقطاعات الحيوية ومبادرات الاستدامة في الدولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني العمل جنباً إلى جنب مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص لتعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز رئيسي للاستثمار العالمي.
وعلاوة على ذلك، وبصفته بنكاً وطنياً رائداً، فقد عمل البنك دائماً على دعم وتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تساهم في اقتصاد الدولة، ويواصل تقديم عروض جاذبة لتعزيز نمو وطموحات الشركات الصغيرة ورواد الأعمال.
التحول الرقمي
ويحرص بنك الإمارات دبي الوطني دائماً بصفته بنكاً وطنياً رائداً على قيادة الابتكار في المنطقة، حيث يقود مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الازدهار المالي لعملائه وأفراده ومجتمعاته ويتمتع البنك بسجل حافل في ريادته للعديد من الابتكارات التي تعد الأولى من نوعها في السوق والحلول المصرفية الرقمية التي تركز على تقديم تجربة سلسة وبسيطة وتسهم في إحداث تغيير إيجابي في حياة العملاء.
ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بشدة بالتقدم التكنولوجي ويركز على تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة شاملة ومسؤولة بيئياً. ويواصل البنك تقديم حلول مصرفية قائمة على التكنولوجيا ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة هذا العالم الرقمي المتطور. ويعد البنك أحد الشركاء الرئيسيين في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية العالمية حيث أصبح 84% من عملائه نشطين رقمياً و97% من جميع المعاملات المالية والطلبات يتم تنفيذها خارج فروعه.
الاستدامة
لطالما كان لممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة لدى بنك الإمارات دبي الوطني تأثير مباشر وهادف على المجتمعات التي يخدمها، ويواصل البنك قيادة المسيرة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً وتمكيناً.
ومن بين معالم الاستدامة الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، تمثل الإدارة الجديدة والمستقلة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خطوة مهمة نحو تعزيز استراتيجية وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وانضم البنك إلى قائمة الموقعين على مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتنفيذ مبادئ الاستدامة العالمية ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وهي الشبكة العالمية الرائدة للمستثمرين الملتزمين بدمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ممارساتهم الاستثمارية. كما طور البنك إدارة الثروات الخاصة وإطار الاستثمار المستدام.
وبينما يشرع البنك في رحلة الاستدامة، فإنه يواصل تعزيز مكانته كمزود للخدمات المالية المبتكرة والمسؤولة بهدف دمج أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع جوانب أعماله.
التنوع والشمول
ولدى بنك الإمارات دبي الوطني إدارة مخصصة للتنوع والشمول لتعزيز التنوع في البنك والاحتفاء به، حيث يضم البنك بالفعل ما يزيد عن 85 جنسية تعمل في 13 دولة. وتشمل عمليات البنك نسبة مشاركة تبلغ 40% من النساء في الكوادر البشرية وهي أعلى بكثير من المعيار العالمي السائد في قطاع الخدمات المالية.
ويهدف البنك إلى مواصلة التركيز على التنوع بين الجنسين في جميع إدارات المجموعة. وقد تعاون وشارك مع العديد من المنظمات مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغرفة دبي، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومبادرة بيرل، وغيرها، لتقديم سياسات التوازن بين الجنسين في جميع إدارات البنك، وبالتالي بناء مسار للنمو والتطور المهني للمرأة. ولقد تم إطلاق العديد من الأنشطة لتسهيل التواصل وتعزيز الرفاه والصحة الجسدية والنفسية للمرأة داخل البنك. وتهدف هذه الأنشطة إلى خلق الروح والبيئة المناسبة للمرأة كما أن المجموعة في طريقها ايضاً إلى تحقيق هدفها المتمثل في زيادة نسبة تمثيل النساء في الإدارة العليا إلى 25% بحلول عام 2027.

كشف عن شعار جديد خاص بالمناسبة

«الإمارات دبي الوطني» يحتفل بـ 60 عاماً على تأسيسه

أطلقت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي تشمل تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وعقدت الغرفة أمس لقاءً تعريفياً ضم أعضاء البعثة التجارية المتوجهة إلى آسيا الوسطى، والتي يترأسها محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والتي ستزور أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان خلال الفترة من 14 ـ 21 مارس.
واطلع الوفد الذي يضم 26 شركة تمثل 16 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً مختلفاً على ملخص شامل حول تفاصيل الرحلة ومعلومات حول الوضع الاقتصادي للدول الثلاث، والاجتماعات الثنائية المزمع عقدها خلال زيارة هذه الأسواق.
وتعتبر المبادرة جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، وهي استكمال لمبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر» التي تركز على توفير منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في الأسواق قبل السفر إليها. وتتكامل المبادرتان مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، والإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول 2026. وتركز الغرفة على دعم توسع 100 شركة من دبي إلى الأسواق العالمية في غضون العامين المقبلين. 
وقال محمد لوتاه: تعكس مبادرتا «فرص الأعمال تحت المجهر» و«آفاق جديدة للتوسع الخارجي» جهودنا المستمرة لربط أعضائنا بفرص النمو في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية حول العالم. ونسعى من خلال تنظيم فعاليات المبادرتين في دبي والبلدان المعنية إلى تشجيع شركات الإمارة على التوسع الخارجي، والترويج لدبي كوجهة عالمية للاستثمار.
وشدد على حرص الغرفة على تزويد قادة الأعمال وممثلي الشركات المشاركين في البعثة التجارية المقبلة بالبيانات والتحليلات والمعلومات والإرشادات الضرورية بشأن التصدير إلى آسيا الوسطى أو الاستثمار فيها، مضيفاً: «تشمل نشاطات البعثة إجراء محادثات واجتماعات مع شركائنا في هذه الأسواق، وعقد لقاءات لبحث فرص الأعمال بين الشركات، وتنظيم فعاليات للتواصل بين قادة الأعمال، وإجراء زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية والاقتصادية. 
جسور تواصل
وتهدف فعاليات»فرص الأعمال تحت المجهر«إلى بناء جسور التواصل بين الشركات العاملة في دبي وقادة القطاعين العام والخاص في بلدان مختارة، بهدف زيادة اهتمام شركات الإمارة بتلك المناطق من زاوية اعتبارها وجهات محتملة لتوسيع أعمالها التجارية ثم توجيه الشركات ومساعدتها خلال جميع مراحل عملية التوسع.
وترتكز مبادرة»آفاق جديدة للتوسع الخارجي«على نتائج فعاليات»فرص الأعمال تحت المجهر«، وتتيح للشركات فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية للتعرف أكثر على كيفية تأسيس الأعمال التجارية ومزاولتها في البلدان المختارة والأسواق ذات الأولوية. وأقيمت أولى فعاليات»فرص الأعمال تحت المجهر" في ديسمبر 2022، وركزت على أسواق آسيا الوسطى.
وتتضمن القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة في ناتج الدول الثلاث التصنيع والتجارة، والنقل، والزراعة، والبناء. وتشمل صادرات الإمارات إلى هذه الدول الأجهزة الإلكترونية، والمركبات، والآلات، والتبغ. وتعد آسيا الوسطى سوقاً مهمة لدبي؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية للإمارة مع الدول الثلاث في 2021 نحو 2.4 مليار دولار. وتزور البعثة أربع مدن هي: طشقند في أوزبكستان، وأستانا وألماتي في كازاخستان، وبيشكيك في قيرغيزستان.

غرفة دبي العالمية تدشن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»

ثق

نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية في مقرها بدبي حول أبرز البنود والمحاور التي تطرق إليها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، ومنها مبدأ سلطان الإرادة وأن العقد شريعة المتعاقدين، واختصاص محاكم الدولة في نزاعات الوكالات التجارية، وآليات الفصل في المنازعات، وأحكام انتهاء الوكالات الحالية.
وناقش المشاركون أثر القانون الجديد وموازنة مصلحة كل من الموكل والوكيل، والمواد التي استحدثها القانون ومن أبرزها السماح بدخول السلع والخدمات أثناء فترة النزاع بين الموكل والوكيل، تسوية النزاعات واستحداث آلية جديدة من خلال اللجوء للتحكيم الدولي، وضوابط مزاولة الشركات العالمية أعمال الوكالات التجارية في الدولة، إضافة إلى مسألة تنظيم القانون لأيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط واضحة ومحددة.
حضر الجلسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد الكمالي، مدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل، وحسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد، والمستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه، بهدف تسليط الضوء على المسائل الفنية المتعلقة.
تشجيع التنافسية
وأكد الخبراء أن قانون الوكالات التجارية الجديد يعزز مرونة ممارسة النشاط في الدولة ويساهم في زيادة عدد الوكالات خلال السنوات المقبلة، كما يشجع تنافسية الوكالات في الدولة من خلال فتح نشاطات وأسواق جديدة لها، لافتين إلى أنه صيغ برؤية استشرافية راعت مصالح المتعاقدين وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد.
وأشاروا إلى أنه يعد أهم قانون معني بدعم التجارة والاستثمار في دولة الإمارات، ويؤكد ريادة الدولة في إعداد تشريعات استباقية تضع المواطن أولاً، وتدعم نموذجها الاقتصادي الجديد وتعزز من مرونته وتنافسيته عالمياً.
فوائد إيجابية
وأكد عبدالله آل صالح أن قانون الوكالات التجارية الجديد يتوافق مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ويشجع على تعزيز تنافسية قطاع الأعمال، ويفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات التجارية، وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.
كما أنه راعى أحدث الممارسات المتبعة عالمياً في حوكمة الوكالات، وهو ما سيكون له فوائد إيجابية ستنعكس على بيئة الأعمال، بما يعزز مساهمة ذلك القطاع في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القانون يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من صدوره، وبالتحديد في 16 يونيو 2023.
تدفق السلع
وقال د. محمد الكمالي إن القانون الجديد حل مسألة بالغة الأهمية وهي تدفق السلع إلى أسواق الدولة خلال مدة النزاع القائم بين الموكل والوكيل أو في حالة انتهاء الوكالة، على خلاف ما كان معمولاً به سابقاً؛ حيث كان يمنع دخول المنتج إلى أسواق الدولة، لأن سلطات الجمارك تمنع دخول هذه البضائع.
كما أن القانون القديم لم يمنح مجلس الوزراء صلاحية إعطاء أمر بإدخال البضاعة مؤقتاً لحين حل النزاع، وهو الأمر الذي كان يؤثر على السلع المهمة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن القانون الجديد عالج هذه المسألة بإعطائه الحق لوزارة الاقتصاد بالسماح بدخول البضائع مؤقتاً من مصادر حصرية لحين الفصل في النزاع مع حفظ حق الوكيل بالتعويض عن عمولته بحسب اللوائح المنظمة التي ستصدرها وزارة الاقتصاد، وهو ما يدعم توافر السلع الأساسية في أسواق الدولة ومن بينها الأدوية وقطع الغيار.
وقال حسن الكيلاني إن قانون الوكالات التجارية الجديد أكد أن المواطن هو فقط من يحق له اكتساب صفة الوكيل التجاري.
موضحاً أن القانون يعطي الشركات العالمية ميزة الحصرية لمنتجاتها الواردة إلى الدولة ويمنع أي شخص من محاولة جلب منتجات الشركة نفسها إلى الدولة من خلال تجار أو موزعين آخرين.
وأن هذا البند بمثابة نافذة جديدة لزيادة الاستثمارات الوطنية في قطاع الوكالات التجارية، واستقطاب الشركات العالمية لممارسة أعمال الوكالات التجارية وزيادة عددها في الدولة، لاسيما وأنه لا توجد سوى 6000 وكالة تجارية على مدار 41 عاماً منذ صدور القانون القديم.
وأكد أن القانون راعى عدم الإضرار باستثمارات الوكالات القائمة، وحدد آلية لتطبيق أحكام انتهاء عقد الوكالة في ضوء تلك الرؤية، لتكون بعد سنتين بالنسبة لعقود الوكالات التجارية السارية، وبعد مضي 10 سنوات بالنسبة للوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من 10 أو الوكالات التجارية التي تجاوز حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم.
لافتاً إلى أن القانون نص على حجم الاستثمارات ولم يحددها، وأن على الوكيل الذي تجاوز حجم استثماره 100 مليون إثبات ذلك لتسري عليه المهلة المحددة.
تحكيم دولي
وأكد المستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه، أن توقيت إصدار قانون الوكالات التجارية الجديد في غاية الأهمية، لأنه يواكب الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.
موضحاً أن المادة (26) المتعلقة بلجوء الأطراف إلى التحكيم الدولي حال اتفقا على ذلك، هي مادة محورية ومهمة للغاية، خصوصاً وأنها تعطي مساحة كافية لأطراف عقد الوكالة بأن يختاروا أسلوب حل النزاع بينهم بعيداً عن تدخل الجهات المعنية، وهذا ما يعكس الرؤية الاستشرافية في صياغة هذا القانون لضمان إعطاء الحقوق العادلة لجميع الأطراف.
ولن يكون هناك تعقيدات بخصوص التحكيم الدولي، خاصة أن الإمارات بانضمامها إلى اتفاقية نيويورك لتنفيذ الأحكام الأجنبية في 2006.
وبعد صدور قانون التحكيم الاتحادي في 2018، أصبح الحكم الأجنبي يأتي مباشرة من المحكم إلى محكمة التنفيذ، على خلاف ما كان يجري في السابق والمتمثل في تقديم طلب للمصادقة على حكم التحكيم الأجنبي ويستأنف ويطعن عليه؛ لكن القانون الحالي لا يوقف تنفيذ الحكم حال رفعت دعوى طعن عليه أو تظلم أحد الأطراف.

مسؤولون وخبراء قانونيون خلال جلسة حوارية نظمتها وزارة الاقتصاد:

قانون الوكالات التجارية يعزز مرونة ممارسة النشاط في الإمارات

target436514223971694848.jpg

المرحوم حمد علي السالم الزعابي من الشخصيات الكويتية التي طواها النسيان، ولا يعرف الكثيرون عن صولاته وجولاته في عالم الدبلوماسية وتمثيل بلاده في الخارج، وعمله في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين في دور المعتمدية البريطانية في الكويت ومسقط والبحرين، وفي سلك القضاء.
لم يُكتب عن الرجل الكثير، بل لا نجد معلومات وافرة عنه، باستثناء ما أورده الصديق الباحث المجتهد الدكتور عادل محمد العبدالمغني في كتابه «سفراء دولة الكويت 1961 ــ 2002»، وهو كتاب قيّم تناول فيه المؤلف سيرة أكثر من 90 سفيراً كويتياً منذ استقلال بلاده عام 1961، وخصص فيه عدة صفحات موثقة بالصور الفوتوغرافية للحديث عن الزعابي وسيرته ومشواره الوظيفي، وصولاً إلى سنوات تقاعده في لبنان وما حدث له بعد اندلاع الحرب الأهلية هناك.
وقبل أن نتوسع في الحديث عن هذه الشخصية السابقة لزمانها وأوانها، نتحدث قليلاً عن تاريخ المعتمديات البريطانية في الخليج العربي (سميت أيضاً تسميات أخرى، مثل الوكالة السياسية البريطانية والمقيمية البريطانية)، باعتبارها المكان الذي عمل فيه صاحبنا في فترة شبابه في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، والمنهل الذي استقى منه خبراته الأولى قبل انتقاله إلى المجال الدبلوماسي في الستينيات الميلادية.
البداية كانت مع البحرين ذات الموقع الجغرافي المتميز في وسط المنطقة. ففي أعقاب الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها إلى البحرين المقيم السياسي في بوشهر وليام بروس سنة 1819، تقرر تعيين وكيل محلي لبريطانيا في البحرين بدءاً من عشرينيات القرن التاسع عشر، ثم تقرر لاحقاً في أوائل القرن العشرين أن يستبدل به تدريجياً مسؤولاً بريطانياً، بسبب قلق بريطانيا من الأنشطة والتحركات العثمانية والفرنسية في الخليج العربي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30123.jpg"/>
وأثناء الحرب العالمية الأولى تقرر أن تفصل معتمدية البحرين عن سلطة المقيم البريطاني في بوشهر، وأن توضع تحت السلطة المباشرة للسير بيرسي كوكس، المسؤول السياسي البريطاني الأول في العراق، لكن هذه الوضعية تغيرت بحلول عام 1922 في ضوء تطور مصالح بريطانيا في الخليج العربي وعلاقاتها مع سلطان نجد وملحقاتها (آنذاك)، عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، لا سيما بعد توقيع معاهدة دارين لسنة 1915.
وقبل استقلال الهند البريطانية بسنة واحدة، أي في عام 1946، انتقلت المقيمية السياسية البريطانية من بوشهر إلى البحرين، خصوصاً وأن تلك الفترة شهدت صعود نجم البحرين، بوصفها مركزاً تجارياً ومحطة ترانزيت وتزويد للوقود للرحلات الجوية ما بين الغرب والشرق.
وبالعودة إلى سيرة الزعابي، نجد أن ميلاده كان في الحي القبلي بمدينة الكويت القديمة عام 1911 لأسرة تنتمي إلى قبيلة الزعاب (مفرده الزعابي)، العربية المعروفة، التي ينتشر أفرادها في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت والأحساء، لكن على حين تُجمع مصادر تاريخية كثيرة ومتنوعة، مثل كتاب «بنو سليم» لمؤرخ المدينة المنورة وصاحب مجلة المنهل السعودية العلامة عبدالقدوس الأنصاري، وكتاب «جزيرة العرب» لمصطفى مراد الدباغ، وكتاب «تاريخ وجغرافيا الخليج العربي» للمستشرق جي جي لوريمرز، و«موسوعة القبائل العربية» لمحمد سليمان الطيب، و«موسوعة قبائل العرب» لعبدالكريم الوائلي، وغيرها، أن الزعاب في شبه الجزيرة العربية والخليج العربي من بني سليم، ويوجد أكثرهم في سلطنة عمان والإمارات، حيث كانت لهم أدوار تاريخية مشهودة، يرى زعاب الكويت أنهم يرجعون إلى بني تميم، ولا توجد صلة لهم بزعاب عمان والإمارات، وأنهم لقبوا باسم زعاب لأنهم كانوا يزعبون الماء من الآبار.
وأياً تكن الحقيقة فإن الزعاب في الكويت عملوا في الغوص قديماً، وتصاهروا مع العديد من الأسر الكويتية المعروفة، مثل: الرويح والعمر والدرباس والفجري والجاسم والزيد، طبقاً لما ورد في موقع تاريخ الكويت، كما برزت منهم شخصيات معروفة في أكثر من مجال، مثل: النوخذة ماجد الزعابي، والمصور العالمي ماجد سلطان الزعابي، ومؤرخ التراث فهد علي الزعابي، ورئيسة قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب في جامعة الكويت الدكتورة ابتهاج الزعابي، والنوخذة خميس محمود الزعابي (حفيد ابن عقاب رامي مدفع رمضان والعيد في عهد الشيخ مبارك الصباح)، والوكيل المساعد بوزارة الداخلية اللواء الدكتور مصطفى الزعابي، وغيرهم.
في بدايات افتتاحها سنة 1922 التحق حمد علي السالم الزعابي للدراسة بالمدرسة الأحمدية، وفي الوقت نفسه، وبسبب عشقه لتعلم اللغات الأجنبية، التحق بأول مدرسة تأسست في الكويت لتعليم اللغة الإنجليزية، والتي كانت تُعرف عند العامة بـ«مدرسة الأمريكاني»، وهي مدرسة افتتحها في الكويت القس الأمريكي «أدوين كالفرلي Edwin Calverley» زوج طبيبة الإرسالية الأمريكية الدكتورة إلينور، التي عاشت في الكويت من عام 1912 إلى عام 1932، وأطلق عليها الشيخ مبارك الصباح (ت: 1915) اسم «الخاتون حليمة».
استمر الزعابي في دراسة الإنجليزية عدة سنوات، حتى تمكن منها كتابة وقراءة وتخاطباً، وأتبع ذلك بدراسة اللغتين الفرنسية والألمانية، حتى أجادهما في زمن لم يكن فيه أحد من مواطنيه يتحدث غير اللغة العربية، فسجل بذلك اسمه ضمن طليعة الكويتيين المثقفين.
في تلك الفترة من تاريخ الكويت المبكر، لم تكن هناك وظائف تناسب مؤهلات الرجل سوى العمل لدى دار الاعتماد البريطاني، وبالفعل تمّ توظيفه في عام 1930 للقيام بأعمال الترجمة. ولم يمضِ سوى عامين على ذلك إلا وقد تم إرساله إلى مسقط للعمل بالمعتمدية البريطانية هناك في كتابة الرسائل وترجمتها.
وفي مسقط أمضى الزعابي خمس سنوات متواصلة من حياته، تماهى خلالها مع العادات والتقاليد العُمانية، واندمج أثناءها في البيئة العمانية التي استهوته كثيراً، لدرجة أنه ارتدى الملابس والعمامة العُمانية التقليدية.
وخلال تلك السنوات عمل في أعمال أخرى غير وظيفته الرسمية، منها العمل وسيطاً بين الإنجليز وسلطان عمان حينذاك سعيد بن تيمور بن فيصل البوسعيدي (ت: 1972). أما أوقات فراغه في مسقط فقد استثمرها في دراسة القوانين والاتفاقيات وترجمتها، ما جعله خبيراً في أمور القضاء، نظراً لعلاقة القضاء بتلك القوانين التي عكف على دراستها.
في عام 1937 عاد إلى الكويت، غير أن المقام لم يطل به، إذ سرعان ما استُدعي في العام نفسه للعمل بدار المعتمدية البريطانية في المنامة، بعد أن تزايدت الأعمال الإدارية للمعتمدية ومراسلاتها الداخلية والخارجية في فترة ما بين الحربين العالميتين، خصوصاً وأن أغلب كتّاب ومترجمي المعتمدية وقتذاك كانوا من رعايا الهند البريطانية يساعدهم عدد قليل من الموظفين العرب.
يقول الصديق الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم في كتابه «المنامة المدينة العربية: دراسة نقدية أنثروبولوجية»، الصادر عن مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين عام 2015: «من نشاطات المُعتمد الأسبوعية بصفته قاضياً النظر في القضايا ذات الصلة بالأجانب المقيمين بالبحرين في محكمة دار الاعتماد بالمُعتمدية، وكذلك الحضور مع حاكم البحرين، أو من ينوب عنه، في جلسات المحكمة المختلطة بمقرها في مبنى الحكومة، وذلك للنظر في القضايا المختلطة بين الأجانب والبحرينيين».
وهكذا يمكن القول إنه مع تزايد أعداد الأجانب من غير المسلمين المقيمين في البحرين، نتيجة لازدهار أعمال النفط، ازدادت أعمال محاكم المعتمدية زيادة تصاعدية، وهو ما فتح الطريق أمام الزعابي، بصفته ملمّاً بالقوانين ومطلعاً عليها، للعمل قاضياً بمحاكم المعتمدية حتى عام 1948، وهو العام الذي عاد فيه إلى الكويت، حيث راح يمارس أعمالاً تجارية حرة، منها تأسيسه بعض الشركات التجارية الخاصة، التي باشر من خلالها مراسلة الشركات الأجنبية لاستيراد احتياجات السوق المحلي من مختلف البضائع، والتفاوض معها مباشرة، مستخدماً إجادته اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
كما أسس الزعابي في هذه الفترة شركة للمقاولات والإنشاءات، حصل من خلالها على مقاولة بناء مساكن لموظفي شركة نفط الكويت بمنطقة الأحمدي مع مرافقها المختلفة، وأخرى لبناء سكن لعمال الشركة بمنطقة الفحيحيل.
كانت سنة 1961، التي نالت فيها الكويت استقلالها، وكانت بمثابة منعطف جديد في حياة الزعابي، ففيها استدعاه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حينذاك الشيخ صباح السالم الصباح، بصفته وزيراً للخارجية، وفاتحه للعمل سفيراً، بسبب خبرته القانونية والإدارية، وإجادته اللغات الأجنبية.
وقد استجاب الرجل لنداء الوطن، فتم تعيينه بتاريخ 17 ديسمبر 1961 سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة الكويت في طهران، وقدم أوراق اعتماده لشاه إيران في قصر كلستان عام 1962، فصار بذلك أول سفير كويتي معتمد لدى البلاط الشاهنشاهي، وسادس سفير كويتي من حيث الأقدمية.
وخلال فترة مهمته الدبلوماسية في طهران، التي انتهت في الثالث والعشرين من ديسمبر 1965، عمل على توثيق علاقات بلاده مع إيران، والتي توجت لاحقاً بأول زيارة رسمية للشاه محمد رضا بهلوي إلى الكويت عام 1968، وتسنّى له الالتقاء بعدد كبير من زعماء الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية الزائرين، كما تشهد على ذلك الصور الفوتوغرافية العديدة التي نشرها الباحث عادل العبدالمغني في كتابه آنف الذكر.
محطته الدبلوماسية التالية بعد طهران كانت العاصمة السودانية الخرطوم، التي عيّن بها سفيراً ابتداءً من يناير 1966.
وقد تقدم باستقالته في الثاني والعشرين من يناير 1967. وخلال عمله في الخرطوم انضم إلى الوفد الكويتي المشارك في القمة العربية الرابعة (قمة اللآت الثلاثة) برئاسة الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح (ت: 1977)، التي عقدت هناك في الفترة ما بين التاسع والعشرين من أغسطس والأول من سبتمبر 1967، لبحث آثار هزيمة يونيو ودعم دول المواجهة.
في أعقاب استقالته من عمله الدبلوماسي، قرر الزعابي أن يتقاعد عن العمل، فاختار بلدة حمانا اللبنانية الجميلة المطلة على وادي لامارتين على بعد 26 كلم شرق بيروت مقاماً دائماً له، وبالفعل عاش هناك سنوات جميلة من حياته، منشغلاً بممارسة هوايته في قراءة الكتب الأدبية والتاريخية، حتى سنة 1975، التي اندلعت فيها الحرب الأهلية اللبنانية، فاضطر لمغادرة لبنان مثلما فعل الكثيرون غيره.
وهكذا عاد الرجل إلى الكويت سنة 1978، ليُتوفى على أرضها وسط أهله وعشيرته في يناير من العام نفسه، مخلفاً وراءه سيرة عطرة والعديد من شهادات ودروع وأوسمة التكريم والتقدير.

شخصيات تحت المجهر

حمد علي السالم الزعابي.. رجل من الرعيل الأول لا يعرفه كثيرون

أعلن مركز دبي المالي العالمي منح شركة «سكون سينديكيت 2880» ترخيصاً لمزاولة أعمالها، وتعزيز فرص نموها في السوق، وستكون «سكون» أول منصة تعمل وفقاً لنموذج syndicate-in-a-box (SIAB) خارج لندن، بدعم من منصة «مجموعة لويدز» في مركز دبي المالي العالمي.
وستسهم هذه المنصة في تشجيع الشركات وحاضنات الأعمال، التي تعمل على توفير المشاريع والمواهب الجديدة والمبتكرة، وتمكينها من الانضمام إلى منصة «مجموعة لويدز».
وفي إطار تطور هذا البرنامج ستستهل «سكون» أعمالها تحت مظلة منصة مركز دبي المالي العالمي، وستشرع بمزاولة نشاطات الاكتتاب بصورة حصرية نيابة عن المنصة الرئيسية.
حيث ستعزز هذه الميزة مكانة «سكون»، وبالتالي ستشكل هذه المساعي النشطة تقديم دعم حقيقي لخطط «لويدز دبي» لزيادة التوزيع للمناطق الجغرافية المعنية في المنطقة، من خلال ما توفره تغطيات إعادة التأمين من الاكتتاب الفوري للأخطار.
وقال جان لويس لوران جوزي، الرئيس التنفيذي لشركة «سكون»: سعداء ببدء مزاولة عملياتنا من خلال منصة «مجموعة لويدز» في مركز دبي المالي العالمي.
ومن خلال القدرة الحصرية على الاكتتاب في المنصة سنتمكن من تنويع المخاطر في ميزانيتنا العامة، بما يسهم في تعزيز مكانتنا في المنطقة.
وقال كريستوفر ويلدي، نائب الرئيس التنفيذي- رئيس الفروع التجارية للتأمين في شركة «سكون»: يسعدني أنه تم تكوين فريق عمل متكامل على قدر عالٍ من المهنية والكفاءة، بما يعكس توجهنا والتزامنا وسعينا إلى توفير خدمة عالية الأداء، عبر الاستفادة من منصة «لويدز».
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي:
نؤكد حرصنا بشكل خاص على تعزيز عامل الابتكار ضمن هذا القطاع على غرار نموذج «syndicate-in-a-box»، والذي نعتقد أنه سيسهم في تعزيز استقطاب المزيد من الخبرات العالمية، وبالتالي إضافة المزيد من الزخم لخدمة مستقبل القطاع.
حلول التأمين
تأسست عُمان للتأمين («سكون» حالياً) في عام 1975، وتقدم مجموعة ضخمة من حلول التأمين لأكثر من 800.000 فرد ومؤسسة تجارية في مجالات الرعاية الصحية والسيارات والحياة والتأمين العام، وتمارس «سكون» عملياتها في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى سلطنة عُمان.

مركز دبي المالي العالمي يمنح «سكون سينديكيت 2880»  ترخيصاً لمزاولة الأعمال

target2819824436626796916.jpg

أعلن مركز دبي المالي العالمي منح شركة «سكون سينديكيت 2880» ترخيصاً لمزاولة أعمالها.

نتائج البحث عن: نشاطات تجارية